نویسنده: فرج الله قاسمی *



 

چکیده

در این نوشتار، وجود حکومت به عنوان ضرورتی اجتماعی، ابتدا به طور اجمالی از منظر عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و با توجه به نگرش سیاسی - اجتماعی قرآن، مورد بررسی قرار می گیرد. به گمان نگارنده از دیدگاه قرآن کریم، برقراری و تشکیل حکومت، امری فطری است که با اجرای احکام، ماهیت احکام، قوانین اسلامی، اهداف بعثت انبیا و هدایت و کمال بشر، تلازم عقلی دارد.

واژگان کلیدی

حکومت، ضرورت عقلی، قرآن کریم

مفهوم حکومت

ازجمله مفاهیم اساسی در قرآن کریم و آموزه های آن حکومت می باشد. حکومت از ماده ی حکم است. حکم در لغت به معنای منع و بازداشتن برای اصلاح (راغب اصفهانی، 1412ق: 248) و کار محکم و استوار است (مهیار، 1410ق، ج2: 21) و حکومت به معنای جلوگیری شخص از ظلم و ستم (ابن منظور، 1414ق، ج12: 141) می باشد.
حکومت و حکم، هر دو به معنای داوری کردن، فیصله دادن و نیز به معنای استقرار، ثبوت، اتقان و قاطعیت در رأی آمده است. در اصطلاح سیاست و علوم سیاسی نیز حکومت و حکم به معنای فن کشورداری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجی کشور می باشد (حائری یزدی، بی تا: 54). لذا در اصطلاح به فن تدبیر مدن و آیین کشورداری تعریف شده است؛ نه به معنای فرمانروایی و خودکامگی که هرگونه آزادی و استقلال در اندیشه و عمل افراد را سلب می کند.
در این زمینه ارسطو می گوید: «کشورداری (Statemanship)، عالی ترین شکل نمادین یک جامعه می باشد و هدف آن، چیزی جز تدبیر و اندیشه گرایی و جلب منافع و حفاظت مصالح و دفع مفاسد آن جامعه به وجه احسن نیست» (همان: 58).
مفهوم حکومت درآموزه های قرآنی معنا و مفهومی فراتر از آن چیزی که در علوم سیاسی متعارف از آن بحث می شود، دارد. حکومت هر چند به معنای فرآیند اعمال سیاست ها و تصمیم گیری از سوی مقامات رسمی در دستگاه سیاسی است، ولی در مفهوم قرآنی آن با کار ویژه هایی که برای آن بیان می شود، مفهومی فراتر پیدا می کند که می توان گفت: حکومت در آموزه های قرآن، خلافت و ولایت از سوی خداوند برای بسترسازی کمال یابی بشر است. از این رو، همه چیز در محور توحید و تکامل انسانی، معنا و مفهوم می یابد. در این راستا است که حکومت به معنای سلطه و فرمان، یکی از مراتب توحید بوده و تنها خداوند حاکم بر مال و جان بشر است. پس می تواند برای اداره امور بشر و کمال یابی او شخصی را از جنس بشر مشخص کند تا از جانب او حکومت کند. منظور از حکومت در اینجا همان حکومتی است که در قرآن از آن به حکومت مطلوب یاد شده است؛ حکومت مطلوبی که خدایی، صالح و در راستای کمال بشری می باشد.
در قرآن برای بیان مفهوم حکومت از واژگانی چون حکم، ملک، خلف و ولی استفاده شده است که در ادله ی ضرورت حکومت از آنها استفاده می شود.

ضرورت عقلی حکومت

آیا وجود حکومت برای بشر یک ضرورت است؟ آیا در شرایطی می توان از وجود حکومت بی نیاز بود؟
تاریخ، از وجود نوعی حکومت در تمامی جوامع بشری حکایت می کند؛ حکومت هایی همچون قبیلگی، پادشاهی و حکومت های امروزی. این ضرورت تاریخی به مفهوم ضرورت وجود حکومت در زندگی بشر است؛ به گونه ای که بدون وجود حکومت، زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست؛ زیرا نیاز مردم به حکومت، همیشگی است و اختصاص به مکان و زمان خاصی ندارد. حتی در جامعه ایده آل و آرمانی افلاطون و کمونیسم نیز نیاز به حکومت به گونه ای مشاهده می شود. از این رو، بطلان کلام کسانی چون آنارشیست ها و خوارج که ضرورت حکومت را انکار می کنند، به خوبی آشکار می گردد.
«پژوهش های جامعه شناسان نشان می دهد که تشکیل دولت در هر شرایطی یک ضرورت اجتماعی است و نمی توان بی نیاز از آن بود؛ زیرا با نگاهی به تاریخ بشر، چه در دوران کهن و چه در دوران متأخر معلوم می شود که انسان همواره در حال اجتماع می زیسته است و اجتماع یکی از نیازهای انسانی بوده و زندگی بیرون از اجتماع برای بشر تقریباً ناممکن است» (شمس الدین، 1375: 30).
»بی تردید، انسان نیازمند زندگی گروهی و حیات اجتماعی است؛ چون اجتماعی بودن لازمه ی حیات اوست. ممکن است کسی در دیر یا صومعه ای زندگی انفرادی داشته باشد؛ اما چنین زیستی برای وی زندگی انسانی؛ یعنی حیات مسؤولانه نخواهد بود» (جوادی آملی، 1387: 24).
از نظر افلاطون، ارتقا به سطح والای زندگی فردی بدون دولت، امکان پذیر نیست. ارسطو نیز این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرده و می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان، بالطبع موجودی اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد» (ارسطاطالیس، 1947م: 96). ابن خلدون نیز فطری بودن زندگی اجتماعی برای انسان را دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می داند. مسأله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای سطح زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که
تصور دقیق آن، ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد (زنجانی، 1367، ج2: 154). علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسأله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از حیث فلسفه ی اجتماعی اسلام و به استناد آیه فطرت (روم (30): 30) مورد بحث قرار داده است (طباطبایی، 1396ق، ج2: 169-178). ایشان همچنین در ذیل آیه 213 سوره بقره به ضرورت تشکیل اجتماع و اجتماعی و «مدنی بالطبع» بودن انسان اشاره دارد (طباطبایی، 1417، ج 2: 117). همچنین امام خمینی (ره) در مورد لزوم تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: «احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت، باقی و لازم الاجرا می باشد. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود؛ زیرا اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه، امور آن مستولی خواهد شد» (امام خمینی، بی تا، ج 2: 461).
منشأ این ضرورت، چگونگی زیست و طبیعت انسانهاست که از بدو خلقت به صورت اجتماعی و جمعی بوده و حیات او در سایه اجتماع انسانی میسر بوده است. روشن است که لازمه ی این زندگی اجتماعی و وجود اختلاف منافع و خواسته ها در بین انسانها موجب در معرض خطر قرار گرفتن زندگی سالم و صالح اجتماعی شده و جامعه با کشمکش ها در صحنه اجتماع به هرج و مرج منتهی می شود.
سید جعفر کشفی معتقد است: «مردمان و بنی نوع انسان در آرای خود و در عقول متفاوتند و دواعی افعال و غایات حرکات ایشان در غایت اختلاف است و از برای هر یک از آنها در افعال و حرکات خود، مقصد و غایتی غیر از مقصد و غایت دیگری می باشد. پس اگر آنها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واگذارده شوند، هر آینه یکدیگر را مثل سباع برّ و ماهیان بحر می درند و به افساد و افنای یکدیگر مشغول می شوند و عالم را هرج و مرج و نظام را مختل می گردانند. پس بالضروره، نوعی از تدبیر می باید که به واسطه آن، هر یکی را در منزلتی که مستحق آن است وا دارد و قانع گرداند و به حق خویش راضی سازد و دست تعدّی و تصرّف او را در حقوق و مراتب دیگران کوتاه کند و به شغلی که مناسب او و از اسباب معاونت امور معیشت و معاد و دین یکدیگر است، مشغول دارد. این نوع از تدبیر، همان سیاست مدن است» (کشفی دارابی، بی تا، ج 2: 106 و فراتی، 1378: 131).
از نظر کشفی، جامعه ی بی دولت، دنیا و آخرت آدمیان را تخریب می کند و بنیان زندگی جمعی را در هم می ریزد. دلیل وی بر این مدّعا، علاوه بر «بداهت عقل»، مشاهدات تجربی بشر و استنادهای نقلی از دین است.
وی پس از نقل آیات و روایات متعدد، چنین نتیجه می گیرد که «از مضامین این آیات و احادیث و امثال آنها، علاوه بر مشاهده و تجربه، بر تو معلوم می شود که نظام امر معیشت و معاد بنی نوع انسان و بقا و انتظام مدن و شهرها، بدون سلطنت سلطان قاهر و نظر و تدبیر سایس مدبّر که ایشان را بر وفق آثار عقل و نور حکمت اتّفاق و اتئلاف دهد، منتظم نمی گردد و معموری در روی زمین حاصل نمی شود» (کشفی دارابی، بیتا، ج 2: 107 و فراتی، 1378: 133).
قرآن کریم نیز به جنبه اختلافی انسان ها اشاره دارد که «ولا یزالونَ مختلفین الا من رحمَ ربِّک» (هود (11): 118-119)؛ مردم درپذیرش حق با هم اختلاف دارند، مگر آنها که مشمول رحمت پروردگارند. البته پذیرش وجود اختلاف از منظر قرآن به مفهوم درندگی طبیعی انسان ها، آن گونه که هابز معتقد است، نمی باشد.
از این رو، برای رفع اختلاف و جلوگیری از خطر انحطاط اجتماع، باید وجود قانون و حکومت را پذیرا باشیم؛ هرچند، حکومت از نوع فاسد باشد. اگر جامعه ای مشمول رحمت پروردگار گردید و مردم آن طوری ساخته شده باشند که هیچ اختلافی در بین آنها وجود نداشته باشد، باز هم برای مدیریت آن جامعه و انجام کارهای برزمین مانده و بدون مسؤول، وجود حکومت، ضروری به نظر می رسد.
امام علی (علیه السلام) با اشاره به این اصل عقلی در جواب شعار «لاحکم الا لله» خوارج می فرماید: «انه لابد للناس من امیر بر او فاجر» (نهج البلاغه، خطبه 40) و نیز می فرماید: «سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم» (مجلسی، 1404ق، ج72: 359)؛ تسلط حاکم ستمگر مستبد از فتنه مداوم بهتر است.
دلایلی که از دیدگاه عموم برای این موضع می توان ذکر کرد، عبارتند از:
اولاً: زندگی انسان، یک زندگی اجتماعی است؛ به گونه ای که اگر حیات انسانی از این ویژگی خالی شود، به پایین ترین مراحل جاهلیت و بهیمیّت سقوط می کند؛ چرا که تمام منافع و آثار مفید و سازنده در زندگی بشری، تمدنها و تکامل ها، علوم و فنون و صنایع گوناگون، همه از برکات زندگی اجتماعی و همکاری و تعاون است. تا نیروهای کوچک
فکری و بدنی به هم ضمیمه نشوند، حرکت ها و جنبش های عظیم اجتماعی صورت نمی گیرد. به تعبیر دیگر، انسان اگر از اجتماع جدا شود، هم ردیف حیوانات خواهد شد؛ چرا که این تمایل و خواست درونی و حیات اجتماعی است که به او قدرت و امکان پیشرفت و برتری بخشیده است. اما حیات انسان در درون جامعه، علی رغم آن همه برکات و منافع مهمّی که در بردارد، خالی از کشمکش و تنازع و تصادم منافع نیست؛ هم به خاطر غلبه خودخواهی و خودپرستی و هم به خاطر اینکه بسیار اتفاق می افتد که افراد جامعه در تشخیص حدود و حقوق خود گرفتار اختلاف و اشتباه می شوند. در چنین شرایطی قوانینی لازم است تا حقوق هر کس را مشخص کند و راه را بر تعدّی و تجاوز و منازعات ببندد. آنچه مسلّم است اینکه این قوانین به تنهایی اثری در رفع تجاوز و تنازع ندارند؛ بلکه در صورتی مفید و مؤثرند که افراد مورد قبول جامعه آن را به اجرا درآورند؛ یعنی تنها به وسیله ایجاد حکومت است که نظم در جامعه برقرار می شود و از فساد و خونریزی و غصب حقوق (هر چند به طور نسبی) جلوگیری می شود. به همین دلیل از گذشته های دور، اقوام بشری هر کدام حکومتی برای خود داشتند.
ثانیاً: به فرض که مردم بتوانند بدون حکومت نیز زندگی سالمی داشته باشند - اگر چه چنین امری محال است - ولی پیشرفت و تکامل در علوم و دانش ها و صنایع و شؤون مختلف اجتماعی، تنها در سایه برنامه ریزی دقیق و مدیریت آگاه، امکان پذیر است و برنامه ریزی و مدیریت، تعبیر دیگری از تشکیل حکومت است.
از این رو، تمام عقلای جهان بر ضرورت تشکیل حکومت برای جوامع بشری تأکید می کنند. البته در کلمات بعضی از طرفداران کمونیسم عباراتی دیده می شود که نفی لزوم حکومت از آن فهمیده می شود. آنان معتقدند که اگر کمون کامل برای انسانها حاصل شود؛ یعنی نظام طبقاتی، کاملاً از میان برود، دیگر ضرورتی برای وجود حکومت نخواهد بود؛ چرا که به اعتقاد آنان، دولت ها و حکومت ها همیشه حافظ منافع طبقه و قشر سرمایه دار هستند. لذا هنگامی که نظام طبقاتی برچیده شود، دیگر دلیلی بر لزوم حکومت باقی نخواهد ماند!
امّا با توجه به دلیل عقلی ای که برای ضرورت حکومت اقامه شد، این اعتقاد کمونیست ها اوهام و خیالاتی است که در ترازوی عقل و منطق، وزن و ارزشی ندارد؛ چرا که رسیدن به چنین مرحله ای که نظام طبقاتی از جهان برچیده شود، یا به تعبیر دیگر، همه انسانها در یک سطح قرار گیرند، خواب و خیالی بیش نیست. حتی اگر به فرض به چنان جامعه ای هم برسیم که جنگ طبقاتی و حکومتی که حافظ آن است
برچیده شود، باز برای پیشرفت علوم و صنایع، حفظ سلامت مردم، حفظ نظم و آزادی، تأمین مواد غذایی و مسکن و سایر نیازمندی ها، برنامه ریزی و مدیریت لازم است.
بنابراین، از بدیهیات است که جامعه بشری هیچ گاه نمی تواند بدون حکومت، زندگی سالمی داشته باشد و منکران این امر نیز هرگز به آن نرسیدند. درست است که حکومت های خودکامه و ظالم و ستمگر، مفاسد بی شماری را به وجود می آورند و در تمام طول تاریخ سرچشمه بدبختی های فراوانی برای انسان بوده و هستند؛ ولی اگر زمانی را در نظر بگیریم که نظام همین حکومت ها به هم می ریخته و به طور موقت یک یا چند روز پیش از آنکه حکومت دیگری جایگزین شود، مردم در نوعی بی حکومتی به سر می بردند و هرج و مرج و ناامنی شدید و آشوب در تمام سطوح جامعه گسترش می یافت باز ملاحظه می شود که وجود آن حکومت ظالم از نبود حکومت بهتر است.
اما از دیدگاه خداپرستان که معتقد به ارسال رسل و انزال کتب از سوی خداوند می باشند، «ضرورت حکومت» واضح تر و آشکارتر است؛ زیرا اولاً: تحقق اهدافی که برای بعثت انبیا در منابع دینی آمده است - و دلایل عقلی نیز آن را تأیید می کند - بدون تشکیل حکومت، غیر ممکن می باشد؛ مثلاً تعلیم و تربیت صحیح و تزکیه نفوس، بدون تشکیل حکومت، بسیار مشکل یا غیر ممکن است.
چنانچه تمام مدارس و دانشگاهها در عصر و زمان ما در اختیار یک حکومت ضد مذهب یا بی تفاوت در برابر مذهب قرار گیرد و وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون و مطبوعات نیز در اختیار این حکومت باشد و ما بخواهیم تنها با نصیحت و اندرز و یا حداکثر استفاده کردن از مساجد و منابر، مردم را به اهداف انبیا و تعلیم و تربیت الهی نزدیک کنیم به طور قطع به جایی نمی رسیم و تنها شعله ی ضعیفی از ایمان و تقوا در نفوس اقلیتی از جامعه باقی خواهد ماند.
در مورد عدالت اجتماعی و قیام مردم به قسط نیز مطلب همین گونه است. چگونه ممکن است با وجود یک حکومت ظالم و فاقد دین و ایمان یا وابسته به مستکبران و استعمارگران، اقامه ی قسط و عدل نمود؟
بنابراین، هیچ یک از اهداف مقدس پیامبران الهی بدون تشکیل حکومت - جز در مقیاسی محدود - تحقق نمی یابد. از این رو، پیامبر اسلام تا زمانی که حکومت تشکیل نداد، به اهداف والای خود نرسید. در میان سایر پیامبران نیز آنهایی که توانستند حکومت الهی تشکیل دهند، به موفقیت چشمگیرتری نایل گشتند؛ اما انبیایی که موفق
به تشکیل حکومت نشدند، شدیداً از سوی قشرهای فاسد و مفسد در محاصره قرار گرفتند. به همین دلیل در آخر الزمان نیز گسترش توحید و عدل، تنها از طریق تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) صورت می گیرد.
ثانیاً: احکام اسلام، منحصر به عبادات نیست؛ بلکه احکام فراوانی داریم که به شؤون سیاسی و اجتماعی مسلمین مربوط است که احکام حدود، دیات، خمس، زکات و انفال از جمله آنهاست.
آیا بدون تشکیل حکومت می توان حق نیازمندان را از اغنیا گرفت؟ و یا می توان قضاوت اسلامی را در تمام سطوح پیاده کرد؟ چه تضمینی برای اجرای حدود و جلوگیری از فساد وجود دارد؟
پس تا حکومتی عادلانه و مردمی بر اساس اعتقادات الهی تشکیل نشود، بخش زیادی از احکام اسلامی اجرا نمی شود؛ چرا که از بخش های سه گانه احکام، «سیاسات» برنامه ی حکومت است و در متن حکومت قرار گرفته است. «معاملات» نیز بدون پشتوانه ی حکومتی صالح، هرگز سامان نمی یابد و «عبادات» همچون حج و نماز جمعه و جماعت هم در سایه حکومت الهی عظمت و شکوه دارد (مکارم شیرازی و دیگران، بی تا، ج 10: 30-34).
بر اساس چنین ضرورتی است که در همه ی طرحهایی که در طول قرنهای متمادی برای اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حکومت به عنوان یک اصل ثابت دیده شده و مورد اتفاق نظر می باشد (بهشتی، بی تا: 45).

پی‌نوشت‌ها:

* محقق حوزه و دانشجوی دکترای علوم سیاسی.

منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 53.

/ج